عدم تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی در کرمان/ نظام بدون اغماض با فساد و مفسد مقابله می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۱۰۰۴
رئیس قوه قضائیه با طرح سوال از اینکه چرا با حضور نمایندگانی از استان کرمان در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور طی چهل سال گذشته، برخی از مشکلات تولیدی معطل مانده است، افزود: تعامل مطلوب میان بخش دولتی و بخش خصوصی در جهت رفع کامل موانع تولیدی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز _چهارشنبه دهم آبان ماه_ در نشست با صنعت‌گران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کرمان، اظهار کرد: اگر به نقش اثرگذار تولید و اقتصاد در مقابله با تحریم‌ها واقف باشیم، در وضع قوانین ومقررات و اقدامات حقوقی و غیرحقوقی متفاوت عمل می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح سوال از اینکه چرا با حضور نمایندگانی از استان کرمان در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور طی چهل سال گذشته، چرا برخی از مشکلات تولیدی معطل مانده است، افزود: تعامل مطلوب میان بخش دولتی و بخش خصوصی در جهت رفع کامل موانع تولیدی صورت نگرفته است.
رئیس قوه قضائیه نبود برنامه‌ریزی و عدم وجود سیاست‌های روشن، شفاف و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط را از عمده مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدی بیان کرد و گفت: یکی از معضلات فعالان اقتصادی و تولیدی مسأله بازار عرضه محصولات و محدودیت‌های صادرات است که باید به منظور تسهیل امور اصلاح شود.
وی به فعالان اقتصادی، تولیدی و متولیان اتاق‌های بازرگانی و اصناف و بخش خصوصی توصیه کرد به منظور اتقان قراردادها و تنظیم دفاعیات مستدل در مراجع قضائی، واحدهای حقوقی خود را تقویت کنند و افزود: یکی از مشکلات موجود، عدم حضور و مشارکت فعالان بخش خصوصی در مراجع و مراکز سیاست‌گذار است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید به گونه‌ای تدبیر کنیم که جسارت را از مدیران جسور و فعالان اقتصادی سالم سلب نکنیم و اگر هر فردی از جمله فعال اقتصادی تخلف و جرمی مرتکب شد، او را کمک کنیم تا در مقام جبران برآید نه اینکه او را از حیّز انتفاع ساقط کنیم.
وی افزود: وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی اقدام خلاف قانون انجام می‌دهد و محکوم می‌شود و به زندان می‌رود، باید فعالان بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سازوکارهای ناظر بر تمشیت اموال و دارایی‌های او مشارکت کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه از مرتفع کردن این مسائل و مشکلات به صورت صلح و سازش استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اختیارات لازم برای رفع مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی استان کرمان را به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم.
نظام بدون اغماض با فساد و مفسد مقابله میکندوی هم چنین در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان مبارزه بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون را جزو اولویت‌های اصلی قوه قضائیه دانست و افزود: بر این موضوع اهتمام و اصرار داریم اما باید توجه کرد که خدای ناکرده در زمین دشمن بازی نکنیم و امنیت روانی و مردم را خدشه‌دار نکنیم؛ گاهی مطالبی بدون استناد و از ناحیه دشمن مطرح می‌شود و ما به پمپاژ آنها مبادرت می‌ورزیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نظام بدون اغماض با فساد و مفسد مقابله می‌کند، تصریح کرد: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟! پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلف از رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت داشت و از قضا از اهالی همین استان کرمان بود، به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند.
وی با اشاره به اینکه هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم، ادامه داد: دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب سبب آزردگی مردم می‌شود، گفت: بعد از اغتشاشات سال گذشته مکرراً خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کردم که بسیاری از جرایم در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و عفاف و حجاب، در زمره جرایم مشهود هستند و باید با ظرفیت‌های قانونی موجود، با آنها برخورد کرد تا قانون جامع‌تری تصویب شود.
وی در ادامه انتقال و جابجایی زندان‌ها از داخل شهرها به بیرون را از برنامه‌ها و اولویت‌های دستگاه قضائی برشمرد و یادآور شد: تحقق کامل این امر نیازمند فراهم شدن یکسری شرایط است اما انتقال و جابجایی زندان کرمان در زمره برنامه‌های دستگاه قضائی قرار دارد.
کد خبر 700850منبع: ایمنا
کلیدواژه: کرمان دادگستری کرمان قوه قضائیه سفر رئیس قوه قضاییه به کرمان بازدید قضات فساد زندان بخش خصوصي بخش دولتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس قوه قضائیه فعالان اقتصادی فساد و مفسد بخش خصوصی استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استانها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096598
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟